أعلنت القناة التلفزية الوطنية الجزائرية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر، الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، بسجن الحراش بضاحية الجزائر العاصمة.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت، في بلاغ لها، أن أويحيى يوجد ضمن مجموعة من 12 مسؤولا حكوميا ساميا سابقا متابعين من أجل “أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات عمومية وعقود مخالفة للتنظيمات والقوانين الجاري بها العمل”.
وسبق لأويحيى أن شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات، ثلاث منها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي استقال يوم ثاني أبريل الماضي.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوزير السابق عبد الغني زعلان تقدم، الأربعاء، للمحكمة العليا قصد المثول أمام قاضي التحقيق.
وأورد أيضا أن مجلس الأمة توصل، بطلب من العدالة لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، الذي يشغل حاليا منصب سيناتور عن الثلث الرئاسي.
وأكد أن المجلس الشعبي الوطني توصل كذلك بطلب من العدالة لرفع الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق، بوجمعة طلعي، الذي يشغل حاليا منصب نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني.
