المعارضة ب”المستشارين”: حصيلة الحكومة مجرد “تقرير بسيط عن أنشطة الإدارات”

تباينت المواقف داخل مجلس المستشارين، الاثنين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إذ رأت والفرق والمجموعة المعارضة فيها مجرد “تقرير بسيط عن أنشطة الإدارات العمومية”.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة إن ” الفهم الصحيح لتقييم أية حصيلة، مرحلية كانت أو نهائية، يشترط من الجهة التي أعدتها، التذكير أولا بتعهداتها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام ومختلف الفاعلين والمؤسسات، وثانيا إبراز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها، وأية سياسات عمومية اعتمدتها لترجمة تلك التعهدات، وكيف اعتمدتها، ثم ما هي قيمة وحجم التكاليف المرصودة لسياساتها وبرامجها وخططها، وأية أجندة زمنية تم وضعها لتحقيق تلك الأهداف”.
وسجل أن “هناك ملاحظة أولية يمكن إثارتها والتوقف عندها (..) مفادها التناقض غير المفهوم بين ما تتوفر عليه البلاد من بيئة سياسية ومؤسساتية جد مشجعة ومحفزة للتنمية والمبادرة والإنتاج والإبداع، وبين فعل حكومي هجين وشارد وغير منتج”.
وأضاف أن ” التدبير الحكومي لازال بدون رؤية سياسية واضحة تتوحد حولها كل مكونات الحكومة”، مبرزا أن الرؤية السياسية هي التي تعطي وتمنح لكل مواطن مكانته ودوره وحقه لتحقيق ذاته وضمان استقراره ورفاهه الاجتماعي.
بدوره، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الأرقام التي تم عرضها في الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة “تنطوي على قدر كبير من المناورة والتأويل” ، لافتا إلى أن هاته الأرقام “حولت الحصيلة إلى مجرد تقرير بسيط لأنشطة الإدارات العمومية لإرضاء وجبر خواطر بعض القطاعات الحكومية التائهة” .
وسجل أن ” تفشي البطالة في المجتمع بشكل غير مسبوق، والتي بلغت مستويات قياسية خلال الثمان السنوات الماضية، يفند قدرة الحكومة على الالتزام بخفض معدلها إلى 8.5 في المئة “، متسائلا أيضا ” أين نحن اليوم من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل “.
كما أشار إلى أن قطاع الصحة “أضحى في أسوأ حال، في ظل ضعف وغياب التجهيزات الاستشفائية، وخصاص كبير في الموارد البشرية من أطر طبية وممرضين “.
من جهته، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الأمل كان معقودا على أن تعمد الحكومة إلى قول الحقيقة كاملة وأن تؤسس الحصيلة المرحلية على معطيات تحظى بالمصداقية وذات حمولات حقوقية واقتصادية واجتماعية تترجم الواقع المعيش لفئات عريضة من المواطنين، ونتائج تفصح عن رؤية مستقبلية تبعث الأمل وتحشد الهمم لمواجهة التحديات بعزم.
وأضاف أن الحكومة فضلت اللجوء إلى الأرقام المجردة في ظاهرها “والملغومة” في غالب الأحيان لتلميع حصيلة لا تقطع مع الاستمرارية وتغض الطرف عن الأزمات التي تطبع التدبير الحكومي.
بدورها، سجلت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين يعد نتيجة لسياسة الحكومة، لافتا أيضا إلى بعض المؤشرات من قبيل ارتفاع حجم المديونية واللجوء المستمر للاستدانة.
وبخصوص الحوار الاجتماعي لفتت المجموعة إلى أن موقف الكنفدرالية تأسس على عدد من المرتكزات من بينها الشفافية والوضوح، والمأسسة، واحترام الالتزامات المشتركة والتعاقدات، وأدوار الحركة النقابية.
يذكر بأن جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تأتي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور والمادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.