لشكر: نحن بصدد إعداد مشروع سياسي وتنظيمي لتعزيز المصالحة الحزبية

أعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ، مساء أمس الجمعة بمدينة الفقيه بن صالح، أن حزبه بصدد بلورة مشروع سياسي وتنظيمي متجدد، في مسعى لتعزيز المصالحة بين مختلف أعضائه ومكوناته، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني، والانكباب على الإعداد لاستحقاقات 2021.
وأوضح لشكر ،في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب تحت شعار ” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: واقع الحال، ورهانات المستقبل؟”، أن الذكرى ال60 لتأسيس حزبه المنتظر تخليدها السنة الجارية، ستشكل محطة تاريخية هامة لتعزيز أواصر الوحدة والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد، “والتي قطعنا خطوات كبرى بشأنها ، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى كل القيادات السابقة من أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية وكل المسؤولين السابقين والبرلمانيين” ، بما فيهم المخضرمين من عهد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وإلى غاية اليوم.
وأبرز أن هذا المشروع السياسي والتنظيمي يرتكز على تطوير البرنامج السياسي الحزبي ، وإعداد وتعميق التصورات والمقترحات التنموية لمعالجة الإشكالات المطروحة ومواجهة التحديات التي يعرفها المغرب في سياق “وضع إقليمي ودولي صعب” ، والانخراط بقوة وحماس وفعالية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن رهان الاتحاد الاشتراكي ، من خلال إطلاق هذا المشروع ، ” ليس حزبيا ضيقا أو ترفا فكريا، بل توجها إلى المستقبل ، من أجل تجاوز القطبية الحزبية المصطنعة، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني الذي يبقى المغرب في أمس الحاجة إليه، وصون التعددية السياسية وتطوير العمل السياسي النزيه والمسؤول، وتجنب المخاطر المهددة للاستقرار والأمن”.
من جهة ثانية، أشار لشكر إلى أن المغرب يشهد إصلاحات سياسية واقتصادية هامة، من خلال إطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية في المجالات المؤسساتية والتنموية والاقتصادية (الجهوية الموسعة، مراكز الاستثمار، اللاتمركز ، تحديث الإدارة، شؤون الهجرة…” ، داعيا في المقابل الحكومة إلى ضرورة إيلاء البعد الاجتماعي (التشغيل، والصحة، والتعليم) الأهمية الكبرى والأولوية المطلوبة ، ضمن السياسات العمومية والميزانيات القطاعية.
واستعرض لشكر ، بالمناسبة، الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ، وتداعيات صعود “القوى المحافظة واليمين المتطرف ، والشعبوية والشوفينية (التعصب القومي أو العرقي) وكذا تراجع الأحزاب الاشتراكية عموما، على وضعية المهاجرين ، بما فيهم 5 ملايين مغربي، علاوة على الأوضاع الجارية في العديد من البلدان العربية، وتأثيراتها على استقرار وأمن المنطقة.