إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيصيب الحكومة بالدوار، فوفقا لتوصيات المناظرة الثالثة للجبايات، سيكون من الضروري تعديل نسب هذه الضريبة وتوضيح قواعد إدراج بعض المنتجات والخدمات في نسبة دون الأخرى.
وبحسب الجريدة الاقتصادية “ليكونوميست” فإن الإصلاح ينص أيضا على تخصيص جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التغطية الاجتماعية. كما تضمنت التوصيات الانتقال إلى أربع نسب: 0 في المئة بالنسبة للمواد الأساسية، 10 في المئة للمنتجات الاستهلاكية الواسعة الانتشار، و20 في المئة كنسبة عادية ونسبة أعلى بالنسبة للمنتجات والسلع الفاخرة كالعطور والسيارات الفاخرة وملابس العلامات العالمية.
