دعت عدة أحزاب إلى تعديل المادة الـ47 من الدستور، التي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدِّر لنتائج الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة، وتريد هذه الأحزاب السماح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر (غير المتصدر)، أو من تحالُف أحزاب ربما يمتلك عدداً من المقاعد أكثر من الحزب المتصدر.
وتنص المادة الـ47 على أنه «يعيِّن الملكُ رئيسَ الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعيِّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها».
وتحمل دعوة الأحزاب عديداً من الدلالات، التي يأتي على رأسها خشية أحزاب المعارضة -على ما يبدو- من تصدُّر العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، لذا من المتوقع في حال قبول الملك تلك الدعوات، ألا يكون إلزامياً اختيار رئيس الحكومة المغرب من التيار الإسلامي، الذي يرأس أحد المنتمين إليه الحكومة الآن.
ومن شأن تلك الدعوات أيضاً أن تثير حالة من الجدل بخصوص القيود التي توضع لتكبيل الآليات الديمقراطية، ففي ديمقراطيات العالم المستقرة من يفوز بالانتخابات يحكم.
