أكد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته لم توقع على الاتفاق الاجتماعي، موضحا “أننا توصلنا بمشروع اتفاق من رئيس الحكومة، وقدمنا ملاحظات عليه عبر مراسلة، وقيل لنا إنه سيكون هناك تشاور مع وزارة المالية والرد علينا، لكن فوجئنا مساء الخميس 25 أبريل، عندما تم استدعاؤنا لمقر رئاسة الحكومة، بأن مشروع الاتفاق أصبح “صيغة نهائية”، وأنه لم تتم الاستجابة لما طالبنا به.
وأشار إلى أن الكونفدرالية طالبت بالشروع في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءا من فاتح ماي 2019، وليس فاتح يوليوز، على غرار الزيادة للموظفين التي ستبدأ في فاتح ماي عيد العمال، ومن الأجدى أن يتم الشروع في الزيادة في هذه المناسبة.
وبخصوص اتفاق 26 أبريل 2001، والذي بقيت فيه نقاط عالقة، قال لهوير .. “طالبنا بجدولة للالتزام بتطبيقه، مثل إحداث درجة جديدة للترقي، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، لكن الحكومة فضلت الاكتفاء بعبارة “مواصلة” تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وهي صيغة عامة ليس فيها أي التزام واضح.
