انتهت الدورة الاستثنائية البرلمانية على وقع الفشل، بعدما تأجل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي شكل نقطة أساسية في جدول أعمال الدورة، التي تمت الدعوة إليها من طرف الحكومة، وذلك بسبب تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي حصل بين مكونات المجلس حول تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية في إطار التناوب اللغوي.
ولم تعقد رئاسة الأغلبية أي اجتماع آخر للتداول في سبيل الخروج من أزمة “الفرنسة”، ما جعل الحسم في مضامين القانون الإطار مؤجلا، خاصة بعدما اتضح وجود انقسام حاد بين مكونات التحالف حول هذا الموضوع.
ففي الوقت الذي يرفض العدالة والتنمية التصويت لصالح تدريس العلوم بلغة أجنبية، تدافع باقي الأحزاب عن التصويت للصيغة المتوافق عليها، ما يجعل الوصول إلى صيغة جديدة أمرا معقدا.
