وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات واسعة للنظام الجبائي المغربي، إذ قال إن هذا النظام يكرس الفوارق الاجتماعية و المجالية ويكرس أيضا، هيمنة الريع، والامتيازات والمزايا، ودعا في المقابل إلى فرض ضرائب جديدة خاصة على العقارات غير المشغولة والأراضي غير المبنية والمنتوجات الفارهة، وذلك بهدف جعل النظام أكثر عدالة وانصافا.
وجاء في بلاغ المجلس أن النظام الجبائي يعاني اختلالات هيكلية شجعت على هيمنة الريع وزادت من الفوارق الاجتماعية والمجالية واللجوء المتكرر للامتيازات والمزايا، في مقابل ذلك، لاتزال المقاولات التي تؤمن نصف إيرادات الضريبة على الشركات ضعيفة إذ لا يتعدى عددها 73 مقاولة فقط.
كما كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 80 في المئة من موارد الدولة يتم تأمينها من عائدات الضرائب. مؤكدا أن النظام الضريبي الحالي قد بلغ مداه، خاصة مع الحاجة الملحة لمحاربة التهرب والاحتيال الضريبي.
وأوضح المجلس أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح السواد الأعظم من الضرائب يتم استخلاصها عن طريق التصريح التلقائي للملزمين. ورغم أن هذا النظام يستلزم تحلي الملزمين بروح المواطنة، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك.
