منحت السعودية تراخيص لاستيراد السيارات الكهربائية للأفراد بعد السماح رسميا باستخدامها في المملكة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” في عددها الصادر، الخميس، عن المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس والمختبرات طامس الحمادي، قوله إن الهيئة منحت 12 شهادة مطابقة للمستوردين الأفراد، منذ بدء تطبيق اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في يناير 2018.
وأضاف أن سماح الهيئة باستيراد 12 سيارة كهربائية، جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تم السماح خلالها للمستوردين الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من القرار ستهم تمكين التجار من استيراد هذا النوع من السيارات.
وفيما يتعلق بإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية، أشار الحمادي إلى أن دور الهيئة يتركز في إصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات التقنية لمحطات الشحن، والتأكد من مطابقة الأجهزة المستخدمة لهذه المتطلبات.
وأوضح أن الهيئة حددت من خلال اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية عدة اشتراطات للسلامة يجب توفرها في معدات الشحن وظروف عملها، مؤكدا أن هذه الاشتراطات تروم أساسا المحافظة على البيئة وسلامة المستهلك.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء، وقعت في وقت سابق اتفاقيات تعاون مع ثلاث شركات يابانية لتنفيذ “المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة”، والذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
