أكدت السلطات المغربية أن منظمة العفو الدولية استمرت على نهجها “المتسم بالنأي عن الموضوعية” و”إنتاج استنتاجات تعسفية”، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة.
وأكدت السلطات المغربية بشأن تقرير المنظمة المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، في جزئه المخصص للمغرب، أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.
وبخصوص حرية التعبير، أكدت السلطات المغربية أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها.
