قررت الحكومة المغربية الرفع في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وسيتم صرف الزيادة على قسطين متاليين، الأول يصرف ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على أن يتم صرف القسط الثاني ابتداء من 01 يوليوز 2025.
وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كل من الحكومة ترفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.