أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي يعتبر إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء.
وأبرزت بنعلي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة المعادن والبيئة بمجلس النواب يوم امس، أنه يشكل فرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء.
وسيمكن هذا المشروع، تضيف الوزيرة، من خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف مقاولات يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفقا للوزيرة، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وذكرت أن المغرب يعمل حاليا على وضع رؤية استراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، تزاوج بين خطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء كوفيد 19، وتحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع ضمان تزويد المملكة بالكهرباء، وتعميم الولوج إليها بأحسن جودة وبأثمنة تنافسية، وذلك مع احترام التزامات المغرب الدولية اتجاه محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.