تم تخفيض نسبة النمو المتوقع تسجيلها هذا العام، والمتمثلة في 4.1 في المئة، من قبل المركز المغربي للظرفية. لن يتجاوز النمو هذا العام 1.8 في المئة، فيما سيكون التضخم عند 4 في المئة.
ويعزى هذا التباطؤ إلى الانخفاض الملحوظ في القيمة المضافة الفلاحية (-14 في المئة) ، والتأخر في التساقطات المطرية خلال موسم الخريف، وارتفاع درجات الحرارة التي ميزت بداية العام.
القطاعان الثاني والثالث سيظلان ضعيفان بسبب الآثار الركودية للأزمة الصحية والنزاع الروسي-الأوكراني. وسيساهمان بنسبة 3.2 في المئة و3.6 في المئة على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي.