قال ناصر بوريطة وزير الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانوينة في مدينة القدس المحتلة، إن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحديدا، بسبب ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات خطيرة أدت إلى ترويع المصلين الآمنين وإصابة واعتقال المئات منهم .
وأكد بوريطة أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار .
وذكر في هذا الصدد أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مؤخرا باحة المسجد الأقصى، وبتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته.
وشدد على أن استمرار الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث كما جاء في نداء القدس الذي وقعه الملك محمد السادس بمعية البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس 2019 .