المنافسة من قبل الشركات الأجنبية، وانخفاض المشتريات العامة، وسوء التدبير، كلها أسباب رئيسية وراء الاختفاء المقلق للعديد من الجواهر الوطنية في قطاع البناء.
ناهيك عن فيروس كورونا الذي عجل بإفلاس العديد من الشركات. وأمام هذا الموقف، يراهن الفاعلون على إبرام عقد-برنامج جديد مع الدولة، لأن العقد الموقع في 2018 تضرر بسبب الوباء.
وفي غضون ذلك، وبداخل الاتحاد الوطني للبناء، حيث انتخبت الجمعية العامة مكتبا جديدا، تم إعطاء الأولوية لتجميع الملفات المجمدة في ظل الحكومة السابقة، ولاسيما إصلاح مرسوم الصفقات العمومية.
كما يطالب بعض الفاعلين الرئيسيين بمراجعة الديون، وكذا الضرائب والرسوم، وذلك من أجل تمكين شركات هذا القطاع من الانتعاش، الذي لوحظ منذ بضعة أشهر، مثلا، في مؤشر مبيعات الأسمنت.