أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد،منها الدقيق المدعم بأكثر من 3 مليار درهم سنويا حتى يباع في السوق بـ 200 درهم للقنطار.
وأكد أن الدولة كانت تفرض رسوم جمركية للحفاظ على المحصول الوطني، لكن أمام هذه الظروف لجأت إلى إيقاف الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على الاستيراد في فترتين.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، لكن لولا تدخل الدولة في دعم الحبوب المستوردة حتى يبقى ثمنها في 260 درهما كان سيصل القنطار من الحبوب إلى 340 درهما في السوق الداخلي.
وأبرز أن الدولة تدخلت للحفاظ على أثمنة القنطار من الحبوب ب 260 درهما، حتى لا ترتفع أسعار “الفارينا” التي ستخرج من هذا القنطار حتى تتم المحافظة على أسعار الخبز.
وأشار المتحدث ذاته،أن الدولة قامت بهذه العمليات في 2021، إلى جانب دعمها للدقيق المدعم ودفعت 3 مليار و280 مليون درهم بهذا الخصوص.
وأوضح لقجع أن التطوارت المقبلة مقلقة بالنظر للتوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعرفها روسيا وأوكرانيا، لأنها بلدان منتجة لحصيص كبير جدا من الحبوب.