من المرتقب أن تصدر الحكومة مرسوما، الأسبوع المقبل، يتضمن فرض جواز التلقيح والجرعة الثالثة على أطر وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا مستخدمي القطاع الخاص. ووفق ما تناقلته مصادر إعلامية، فقد اختارت الحكومة التعامل “بصرامة” مع الممتنعين والرافضين من الموظفين والمستخدمين للقاح وخاصة الجرعة الثالثة، الذين ينتظرهم “إجراء زجري”.
وأوضحت ذات المصادر، أن الممتنعين لن يتمكنوا من ولوج مقرات العمل والقيام بوظائفهم، بل هناك تعليمات بالاقتطاع من أجورهم عن كل يوم غياب.
وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح الأربعاء 2 فبراير 2022، مع الكتاب العامين للقطاعات الوزارية ومدراء الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية وحضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ،خالد أيت الطالب، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، صب في اتجاه بسط أخنوش للقرار الجديد للحكومة القاضي باستكمال عملية التلقيح من خلال فرض توفر الأطر والموظفين على جواز التلقيح المتضمن للجرعات الثلاث، والتشديد، خاصة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في عملية تعميم التلقيح وتعبئة موظفيها لتلقي الجرعة الثالثة.