قالت مصادر إعلامية إنه بعد مرور أشهر قليلة على تشكيلها، يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإعلان عن تعديل حكومي أول، وذلك بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية التي تتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات الأخيرة في البلاد، من خلال منحه حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي القادم.
وكشفت ذات المصادر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه يدفعان باتجاه توسيع الأغلبية الحكومية الحالية، من خلال إضافة حزب الاتحاد الدستوري.
وذهبت إلى أن الصيغة التي يقترحها رئيس الحكومة وحزبه تتمثل في منح حزب الاتحاد الدستوري حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي المقبل.
وكان بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن ميلاد الحكومة، في أكتوبر الماضي، قد سجل أن الحكومة الجديدة “ستضم كتاباً للدولة في وقت لاحق” لم يُحدد.
وتابعت المصادر أن هذا المقترح أثار مخاوف حزب الاستقلال، الذي وجد دعماً من الأصالة والمعاصرة، والذي اعتبر أن الحكومة الحالية تملك أغلبية عددية مطلقة كافية في مجلس النواب.
وتملك الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة الحالية الأغلبية المطلقة في البرلمان، حيث تتوفر على 269 نائباً برلمانياً من أصل 395، فيما يقتضي نصاب الأغلبية المطلقة الحصول على 197 نائباً فقط.