وذكر المجلس، في بلاغ له، أنه قرر تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، يتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين، وقاضي الأسرة المكلف بالزواج. كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام.
ووفقا لمقررات مجلس السلطة القضائية، فقد تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين، كما تم تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية: ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، فضلا عن تعيين قضاة بمحكمة النقض ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة.
وشملت قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى، فيما قرر المجلس، تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين: تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
وهمت قرار مجلس عبد النباوي، أيضا تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها، بالإضافة تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، وقرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، كما تقرير تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، فيما تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.
وبخصوص تظلمات القضاة، درس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.