أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس،عن تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يونيو الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
وقال سعيد في خطاب بثه التلفزيون العام “يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”.
وستنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية الكترونية تنطلق مطلع يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس و”ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية يونيو”، حسب سعيّد.
وجدد سعيد في خطابه أن دستور البلاد الذي تم اقراره في العام 2014 وينص على نظام سياسي مختلط يجمع بين البرلماني والرئاسي لم يعد صالحا.
واعتبر في معرض تبريره لقراره اللجوء إلى “اصلاحات دستورية” بأن “الدساتير ليست أبدية”.
وأضاف سعيد مستندا إلى تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والنيابية للعام 2019 والذي أظهر تجاوزات لأحزاب سياسية، “تقاضوا الدولارات واليوروات من الخارج في الانتخابات السابقة وما زالوا يتقاضون الأموال ولم تتم مقاضاتهم”.
وتابع “ستتم مقاضاة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب”.