شرعت الحكومة المصرية، أمس الاثنين،في تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين إلى مقر عملهم مع إلزام غير الراغبين في تلقي اللقاح بتقديم تحليل (بي سي ار) كل أسبوع.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المؤسسات والهيئات الحكومية المصرية بدأت في تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر القاضي بمنع دخول الموظفين إلى مقر عملهم إلا بعد تلقيهم لقاح كورونا أو تقديم مسحة طبية لبيان الإصابة كل أسبوع.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت الشهر الماضي، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مقر عمله، اعتبارا من 15 نونبر الجاري مشيرة إلى أن قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين يسري على المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة.
وأضافت أن القرار يشمل أيضا عدم السماح للطلبة غير الملقحين بدخول الجامعة، فيما سيتم حظر دخول المواطنين غير الملقحين للمؤسسات الحكومية بداية من شهر دجنبر المقبل.