من المتوقع، أن تحضر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الغرفة الثانية خلال هذا الأسبوع. وهكذا، فإن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد المالية، ستدافع على مشروع قانون المالية بعد نجاح المرحلة الأولى، التي تمت إدارتها بنجاح بمجلس النواب.
وبالتالي، سيواصل أعضاء المجلس المهمة، إذ سيكون أمامهم ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع لدراسة النص واقتراح تعديلاتهم. ومع ذلك، يمكن للحكومة الاعتماد على أغلبيتها المريحة في الغرفة الثانية لدعم مشروع قانون المالية حتى لو حاولت النقابات وأرباب العمل الحصول على تنازلات من السلطة التنفيذية. وأكدت فتاح العلوي للنواب أن مشروع القانون 2022 يتمحور حول ثلاث أولويات، وهي التشغيل والصحة والتعليم، مع حوالي 9 مليارات درهم من الاعتمادات الإضافية، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع.