قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة،في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي قصد مناقشته في شموليته.
و أشار المسؤول الحكومي، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته، مضيفا، بأن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بقراءة ثانية.
وذكر الوزير أنه من بين القوانين الأخرى العالقة بالبرلمان أيضا، مشروع القانون الخاص بالإضراب، وبالصحافة والنشر، وحقوق المؤلف، ومشروع قانون خاص بالصيدلة، وقانون التصفية واحتلال الملك العام.