أصدرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس الخميس، تاريخ دخول إلزامية جواز التلقيح حيز التنفيذ، بلاغا أعلنت فيه “رفضها المطلق لفرض جواز التلقيح بمؤسساتها”، واصفة هذا الإجراء بـ “العشوائي والتعسفي”.
وأوضحت الجمعية أن هذا الإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار “حالة الأزمة التي يعيشها القطاع منذ تفشي الوباء”، لذلك دعت أعضاءها إلى عدم مطالبة زبنائهم بتقديم جواز التلقيح.
وكما هو متوقع، فرضت الحكومة جواز التلقيح في الأماكن العمومية إلى جانب تلقي الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الجرعتين الأولى والثانية. وهكذا، فاجأ قرار إلزامية تلقي الجرعة الإضافية العديد من الأشخاص الذين اعتقدوا أنها مخصصة فقط لكبار السن والأشخاص العاملين في الصفوف الأمامية. ويثير جواز التلقيح، الذي يظل طبيعيا بالنسبة للبعض، ومفاجئا ومقيدا للبعض الآخر، نوعا من الخوف والغضب، خاصة وأن تطبيقه يطرح عدة مشاكل تقنية واجتماعية. ينضاف إلى ذلك الجدل المتواصل حول الحريات العامة ومدى احترام المقتضيات الدستورية.