رصد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والدكتور في المالية العامة، أبرز ثلاث نقاط قوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقال مودن في تصريح لجريدة “الصحراء المغربية” إن أول نقطة يمكن تسجيلها لصالح المشروع تتجلى في مسألة الرفع من الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية، موضحا أنه “انتقل من 230 مليار درهم في قانون مالية 2021 إلى 245 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2022”.
وتابع مودن أن النقطة الثانية تتمثل في المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، مبرزا أن الحكومة الحالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 تراجعت عن تطبيقها على الأشخاص الذاتيين، وحصرتها على الشركات فقط (مع إعفاء الشركات التي تحقق ربحا أقل من 1 مليون درهم، والشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء).
أما النقطة الثالثة، فقد أجملها مودن في استمرار دعم الحكومة لغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.