يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022.
وأفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأن هذه المساهمة ستطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.
وأوضحت المذكرة أن المساهمة ستحتسب بحوالي 2 في المئة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المئة بالنسبة للشركات، التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المئة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.