دعا أعضاء الاتحاد الوطني لصناع مصبرات الأسماك إلى وضع مخطط للحفاظ على القطاع. كما وجهوا دعوة إلى السلطات العمومية من أجل التطبيق العاجل للحلول وتوصيات العلماء بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الاحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي قد لا يكون لها أي مبرر.
كما طالب الاتحاد الدولة بتقديم الدعم المالي للقطاع الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل.
ودعا أيضا إلى الحصول على “أولوية الولوج إلى المواد الأولية، من أجل قيمة مضافة كبيرة، وتحديد موقع استراتيجي للمنتج المغربي واستدامة المساهمة الاجتماعية والاقتصادية”.