تتوقع مؤسسة “غلوبال داتا”، في تقرير لها، تحقيق المملكة نموا نسبته 5.19 بالمئة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021. وهذا التقييم الدولي الإيجابي يتوج في الواقع جملة إصلاحات کبرى للاقتصاد الوطني، وإن عرقلها الانتشار المربك الفيروس كورونا فإنه لم يوقفها.
وتبتدئ بوادر تعافي الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من المؤشرات، أهمها استفادة البلاد من سنة فلاحية استثنائية رفعت مستوى الناتج الداخلي الخام الفلاحي وساهمت في رفع نسبة النمو، التي يتوقع بعض الخبراء المغاربة أن تصل إلى 5.6 في المائة.
ومن العوامل الأخرى المشجعة على تعافي الاقتصاد المغربي بسرعة العودة التدريجية للنشاط إلى الأسواق الخارجية العالمية، وفتح الحدود، فضلا عن عودة المغرب لأنشطته الكبرى، خاصة تصنيع الفوسفاط، الذي عرف ارتفاعا على مستوى الصادرات، وأيضا تنامي حجم إنتاج السيارات والإلكترونيك والنسيج.