صار الطريق معبدا لإنهاء وجود المندوبية السامية للمياه والغابات، بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع يتعلق بإحداث وكالة جديدة تحل مکانها.
المشروع، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ينص على إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كمؤسسة عمومية جديدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وستكلف هذه الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية لا سيما المنتزهات الوطنية، فضلا عن تدبیر موارد القنص وصيد وتربية الأحياء المائية والبرية والمحافظة على الحيوانات المتوحشة والنباتات والأصناف المهددة بالانقراض.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن هذا النص سيجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنتج للثروة، وهو ما سيمكن من مصالحة المغاربة بمختلف شرائحهم مع المجال الغابوي لبلادهم.