استنكر المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة يوم أمس، حالة التسلط الانتقامي التي تعرضت لها قابلة بقاعة الولادة السويسي بعد تقييمها بشكل أحال دون تمكينها من الاستفادة من حقها في الترسيم لسنتها الأولى من العمل الجاد بتأكيد زميلتها من داخل المصلحة وخارجها.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة،أن العنصر البشري يؤدي ثمن البقاء على التدبير الإداري التقليدي المتجاوز الذي لا يراعي عنصر ادماج المستخدمين الجدد و لا يضمن عوامل التحفيز المعنوي والنفسي للافراد.
وأعلن المكتب النقابي المركزي رفضه التوقيع على قرار الذي وصفه بالجائر والظالم والمجحف إزاء مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
ونبه المكتب المذكور إلى أن دور أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قد انتهى منذ صدور القانون 2_17_535 في 26 اكتوبر 2017 وعليه فأن جميع الاجتماعات تعتبر خارج القانون ويحق للأفراد أن يقدموا طعونا في النتائج التي أسفرت عنها.
ودعا إدارة مستشفى الولادة السويسي ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة ومراجعة القرار الذي اتخذ في حق القابلة بقاعة الولادة السويسي في اجتماع غير قانوني. علاوة عن رفض ممثل “ODT “حبيب كروم التوقيع عليه بصفته منتخبا باللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
ودعا الى تنظيم وقفة احتجاجية سيعلن عن تاريخ تنفيذها لاحقا، كما يدعو كافة المستخدمات والمستخدمين بمختلف المؤسسات الإستشفائية الى التحلي بالحيطة والحذر إزاء ثقافة الترهيب والتحويف والتركيع ومحاربتها بتقوية الصفوف والانخراط في كافة المحطات النضالية التي تتخذها منظمتكم العتيدة.
و طالب بانصاف القابلة (ن ا) والسهر على تتبع حالتها الصحية والنفسية لجبر كافة الاضرار الناجمة عن هذا السلوك المدمر.