أرخت تداعيات الأزمة الوبائية بظلالها على وضعية القروض المتعثرة في المغرب، إذ وصل حجم القروض المتعثرة التي تجد البنوك صعوبة في استرجاعها في متم شهر مارس الماضي، حوالي 80.5 مليار درهم بزيادة قدرها 8.57 مليار درهم، أي 11.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض طفيف نسبته 1.2 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2021.
ويرتبط مستوى الديون المتعثرة ارتباطا وثيقا بالظرفية الاقتصادية. فكلما طالت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كلما طالت فترات سداد القروض من طرف المدينين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وبالنظر إلى الوضعية الحساسة للأسر وإخفاق الشركات في العودة إلى نشاطها المعهود، يرتقب أن تزداد وضعية القروض المتعثرة تفاقما خلال الشهور القادمة.
ووفقا للإحصاءات النقدية التي نشرها بنك المغرب، فقد ارتفعت القروض المتعثرة للأسر بنسبة + 16.8 في المئة مقارنة مع مارس 2020 لتصل إلى 35.3 مليار درهم.