أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت، بما يمكن من تكريس حقوق الأجراء وتوفير حماية أكبر لهم من جهة، وتلبية حاجيات المقاولات التي تشتغل في هذا المجال من جهة ثانية.
وسجل أمكراز، في كلمة له صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وجود نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في مجال التشغيل المؤقت، إذ تجاوزت هذه الممارسة التشريع المؤطر لها،
واعتبر الوزير، أن التوازن في هذه المعادلة يبدو صعبا وتحديا كبيرا لكل الأطراف المعنية، سواء بالنسبة لممثلي العمال والأجراء أو ممثلي المقاولات والقطاعات الحكومية، لكن، بحسبه، يظل إيجاد التوازن اللازم في هذه المعادلة ضروريا وملزما.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الواقع العملي بالمملكة أفرز بعض الممارسات غير القانونية، سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية والفلسفة التي قام عليها مفهوم وفضاء التشغيل المؤقت، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل، مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.
وذكر أمكراز، أن سوء الفهم والممارسات غير القانونية من شأنها أن تهدم هذه الفلسفة، لذا توجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للعمل على تجاوز هذه الإشكاليات، مع العمل على تكثيف جهود أجهزة المراقبة للتصدي للممارسات اللاقانونية.
وأشار إلى أن أجهزة المراقبة حرصت على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت، وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، كاشفا عن إعداد مطبقة إلكترونية لتجميع واستغلال ونشر مختلف المعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها وكالات التشغيل المؤقت، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سينطلق العمل بها خلال الأشهر المقبلة، بغية مواكبة هذا القطاع.