قال حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع عقده المكتب السياسي أمس الثلاثاء عقب إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” بإقليم فكيك من ولوج هذه المنطقة،إنه “وقف عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا”، معتبرا أن “المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك”.
وأعرب الحزب، عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به.
كما دعا الحزب، الحكومة، “إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صون حقوقها ومصالحها”.
يشار أن، عمالة فكيك أصدرت بلاغا يوم أمس، يفيد أنها عقدت لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة” بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان” ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، والذي خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وأشار عامل الإقليم، في حديثه، إلى أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية.