أعلن حزب “العدالة والتنمية” أمس الأحد، تمسكه بـ”إدريس الأزمي”، رئيسا للمجلس الوطني للحزب وعضوا في أمانته العامة، بعد أن قدم الأزمي استقالته ليلة الجمعة/السبت، احتجاجا على “ما يجري داخل الحزب” من دون توضيح.
وعقب اجتماع للأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية بالحزب)، قال حزب “العدالة والتنمية”، في بيان له، إنه يتمسك بـ”الأزمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، وقرر تكوين لجنة من بين أعضائها (الأمانة العامة) لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع”.
وأوضح أن “اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع للمجلس الوطني”، وأن “الاستقالة من هيئات الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
وجاءت استقالة الأزمي في ظل جدل داخل الحزب حول قضايا منها إعادة العلاقة مع إسرائيل، وشروع الحكومة، في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” في الأغراض الطبية والصناعية.
وقال الأزمي، في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.
وتابع الأزمي أن “مؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.