بعد الجدل الذي رافق أشغال تهيئة المحكمة الادارية بأكادير،والذي على إثره قام وزير العدل بتوقيف الأشغال.تم عقد اجتماع طارئ لتدقيق حول مختلف الجوانب التقنية والمسطرية المتعلقة بورش تهيئة المحكمة الإدارية بمقر ولاية أكادير.
وذكر البلاغ أن الاجتماع خلص الى أن “معظم أشغال التهيئة بالورش تم انجازها طبقا للرخص والقوانين الجاري بها العمل وأن المديرية الاقليمية لوزارة العدل مدعوة الى أجرأة المساطر القانونية اللازمة لمواصلة باقي الاشغال المبرمجة.”
وأعلنت الوزارة من خلال البلاغ عن استئناف ورش تهيئة المحكمة الادارية باكادير ابتداء من بداية الاسبوع المقبل وذلك في إطار الاحترام التام لرخصة التهيئة.
وأكدت في السياق ذاته، أنها ستظل حريصة على ضمان حسن تطبيق القانون واحترام المساطر الجاري بها العمل كما هو الشان في بناء وتهيئة وتجهيز جميع محاكم المملكة.
ومن هذا المنطلق،أعربت عن استعدادها الدائم للتواصل المسؤول وتقديم المعطيات والبيانات اللازمة لتنوير الراي العام المحلي والوطني .
وقد حضر الاجتماع والي الجهة وممثلون عن المصالح الادارية و الجماعة الترابية وشارك فيه عن وزارة العدل الكاتب العام للوزارة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات اضافة الى المدير الإقليمي للوزارة.