الداخلية: الانتخابات ستكون من منتصف السنة إلى غاية أكتوبر

يرتقب أن يقفل مجلس النواب، في العاشر من شهر فبراير الجاري، الدورة البرلمانية الخريفية، فيما سيسبق مجلس المستشارين لذلك بيوم واحد.

وتأكد لجريدة “الأحداث المغربية” من مصادر حكومية أن توقف المؤسسة التشريعية لن يستمر سوى لأقل من شهر واحد، بعدما رجح مصدر الجريدة أن تحيل الحكومة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان رفقة مشروعي قانونين آخرين لم يكشف عنهما ذات المصدر، أواسط شهر مارس القادم في دورة برلمانية غير عادية.

وسبق لمسؤول حزبي رفيع المستوى أن أكد نفس المعطى للجريدة دون تحديد تاريخ محدد لعقد هذه الدورة، معتبرا أن مشاريع القوانين الانتخابية، التي طال انتظارها، بعد إقفال المشاورات السياسية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، ستعرف طريقها نحو المؤسسة التشريعية، مؤكدا استحالة التراجع عن تنظيم الانتخابات خلال هذه السنة.

وأكد نفس المصدر أن تفرغ الحكومة من تهيئ مشاريع القوانين الانتخابية خلال أسابيع، مضيفا أن الترتيبات الخفية، لوزارة الداخلية تظهر أن موعد إجراء الانتخابات سيكون منتصف هذه السنة وفي أقصى التقديرات في شهر يوليوز القادم، على أن تستمر العملية لغاية شهر أكتوبر، ما دام أن هذه السنة ستكون سنة انتخابية بامتياز تجدد فيها عضوية المؤسسة التشريعية والجماعات الترابية، وكذا الغرف المهنية.