كما كان محددا، أطلقت، رسميا، المبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك خلال حفل افتراضي أقامته الأمانة العامة للمنطقة القارية.
واجتمع قادة دول وحكومات 54 بلدا عضوا بالاتحاد الإفريقي، في مطلع دجنبر الماضي، في إطار القمة الاستثنائية المخصصة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، متخذين قرار إطلاقها، والذي كان متوقعا في يوليوز 2020، لكنه أجل بسبب جائحة كوفيد 19.
وتشكل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تمثل، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، سوقا تضم 1,2 مليار مستهلك حاليا، وقرابة 2,5 مليار مستهلك محتمل سنة 2050، فضاء تجاريا من ضمن الأكثر أهمية في العالم. وعمل المغرب، الذي وقع في 21 مارس 2018 بكيغالي على اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، على إنجاح تكريس الحافز المتمثل في علامة “صنع في إفريقيا”، تجسيدا للالتزام الإفريقي للبلاد من أجل “إقلاع إفريقيا جديدة.. إفريقيا قوية وجريئة، تدافع عن مصالحها، وإفريقيا مؤثرة في محفل الأمم”.