من المقرر تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول نهاية عام 2022. ويتعلق الأمر بإحداث تغطية صحية شاملة تدمج المستفيدين من (راميد) والفئات المهنية والعاملين المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون نشاطا حرا. ومن أجل ذلك، سيتم إجراء إصلاح لنظام (راميد) واستكمال ورش تفعيل التغطية الاجتماعية.
ويكمن الهدف من هذا الإصلاح في تأمين التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع ضمان المساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية.
ويرتقب وضع تدابير مصاحبة لإنجاح هذا المشروع الكبير. وتشمل هذه التدابير مراجعة القانون 65-00 بشأن مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 98-15 بشأن التأمين الإجباري عن المرض.