باعتبار دوره الريادي في إنعاش الاقتصاد، الذي يأتي على رأس الأولويات التي سطرتها المملكة لمواجهة التأثيرات التي خلفتها أزمة كوفيد 19، يشكل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، إحدى أبرز آليات النهوض بالاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.
وانتقل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، إلى مرحلة الأجرأة ليفسح بذلك المجال لإرساء مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يروم دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات المنتجة، ومساعدة المقاولات على تحسين قدراتها الاستثمارية، من أجل خلق الثروة والنهوض بالتشغيل وتوزيع المداخيل على الأسر.
وأوضح خبير الضرائب والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات، محمد الرهج، في تصريح صحفي، أن “هذا الصندوق الذي خصص له غلاف إجمالي بقيمة 45 مليار درهم، مدعو إلى الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على المستوى الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص”.