من المتوقع أن تشهد جلسة التعديلات جدلا كبيرا. ومن المقرر أن تخضع العديد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2021 للنقاش.
ويتعلق الأمر خاصة بالإجراءات الضريبية التي تستأثر بالجزء الأكبر من المناقشات لأنها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المقاولات بالقطاعات المعنية من جهة، ومداخيل الدولة من جهة أخرى.
وتتوفر الحكومة على سلاح دستوري يعطيها حق الاعتراض على أي تعديل يخل بتوازن مالية الدولة، حيث يبقى للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي. يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب شرعت، مساء الاثنين 2 نونبر الجاري، في الدراسة التفصيلية لهذه الميزانية.