انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التقليص الذي لحق الميزانية المخصصة للمندوبية برسم سنة 2021 واستقرار المناصب المخصصة لها برسم نفس السنة المالية في 500 منصب.
وقال التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لإدارة السجون، إذا كانت المندوبية تقدر الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة کورونا وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تداعياتها، فإن ما يجب التأكيد عليه هو أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع إدارة سجون وإعادة الإدماج سيعقد مساعي المندوبية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية.
ودعا التامك إلى ضرورة التفكير في خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج سواء من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها، بشراكة مع شركات خاصة، على أن تلتزم هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بهذه الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة، وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية.