توقعت وزارة المالية أن تجني نحو 90 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، أي بارتفاع بنسبة 15.7 في المئة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020، ضمنها حوالي 60.9 ملیار درهم نظير الضريبة على القيمة المضافة، أي بزيادة بنسبة 21.5 في المئة.
وستتأتي هذه الموارد من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي يتوقع أن تزيد بنحو 5.7 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 5 ملايير درهم.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، تقدر موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بحوالي 24.7 مليار درهم خلال سنة 2021، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المئة، وهو ما يمثل 21 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.