بدأت النقابات في شحذ أسلحتها، فقد بدأت المواجهة بين الحكومة والنقابات من جديد، وهو ما يبشر بدخول سياسي على صفيح ساخن.
ففي الوقت الذي انطلق فيه العد التنازلي لتقديم قانون المالية 2021، تخشى المركزيات النقابية من سيادة منطق التقشف. كما هو الحال بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل الذي أكد أنه قلق للغاية بشأن التوجهات الأولى التي رشحت من قانون المالية المقبل 2021.
وقال أحد قادة المركزية النقابية إن “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تتابع بقلق شديد فحوى التوجهات الأولى لمشروع قانون المالية المقبل وتحذر من إجراءات التقشف، مع التذكير بأن الميزانية العامة هي المحرك الأساسي للاقتصاد في حالة حدوث أزمة كالتي نمر بها”.
ويظل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب أحد الملفات التي تهدد بتفاقم التوتر بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة.