جاءت فاتورة كوفيد المتعلقة بالتعليم والتكوين الخاص باهظة . وكلفت فيدرالية التعليم الخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتبا للدراسات من أجل إجراء دراسة حول تأثير أزمة الوباء على القطاع.
وبالنسبة للتعليم العام (ابتدائي – إعدادي)، فقد بلغت الخسائر، خلال الربع الثالث من العام الدراسي 2019-2020، بسبب الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، وعدم أداء بعض الآباء لواجبات التمدرس، حوالي 468 مليون درهم.
تنضاف إلى ذلك الاستثمارات في المعدات اللازمة للتعليم عن بعد، والتي قدرت بنحو 153.7 مليون درهم. ومن جهته، تعرض التعليم العالي الخاص لخسائر بقيمة 177.3 مليون درهم.
وتعتزم الفيدرالية، في خطة عملها، “إعادة هيكلة” و”إعادة تأهيل” قطاع التعليم الخصوصي بتنسيق مع الدولة.
ولهذه الغاية، تخطط الفيدرالية، بشكل خاص، للعمل على تفعيل “العقد الاستراتيجي الشامل” المنصوص عليه في القانون الإطار المنظم لقطاع 51.17، وكذا على عقد برنامج لتطوير التعليم الخاص.