تسببت الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية والقضائية بإغلاق معبر باب سبتة، في توقف الآلاف من العاملين والعاملات بالثغر المحتل عن عملهم من جهة، ومن جهة أخرى ظل آخرون عالقين في الجانب ينتظرون ولوج التراب الوطني.
ووفق منبر اخباري، فإن السلطات المغربية المختصة، وخاصة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، لم تتم عملها خلال مرحلة إعادة العالقين الأولى، إذ شابت اللائحة اختلالات، إذ تم ترحيل أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، حيث تم التخلي عن عدد ممن كانت لهم أسبقية العودة، من نساء مسنات وأخريات يعانين من أمراض مزمنة، دون أن تقوم السلطات بأي مبادرة لإحصائهن أو البحث عن سبل لإخراجهن من سبتة.