يبدو أن مشروع تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة يسير في الطريق الصحيح، حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة .
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة، علاوة على تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة.