فرضت أزمة كورونا، والقيود التي تم اللجوء إليها في إطار الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية اعتماد التقاضي عن بعد، كإجراء استثنائي لضمان سير مرفق القضاء، لكن هذه الآلية أصبحت في صلب مخطط التحول الرقمي للعدالة بالمغرب الذي سيمتد تنفيذه ما بين سنتي 2021 و2025.
المخطط الذي تم عرض تفاصيله أمام المجلس الحكومي يضم 22 مشروعا من بينها مكتب افتراضي للقاضي وفضاء افتراضي للمواطن، وفضاء للشكايات ورقم وطني إلكتروني للملفات القضائية، إضافة إلى مشروع يهم إحداث مكتب افتراضي للنيابة العامة، وكتابة الضبط ومنصة لنشر القوانين والمقررات القضائية.
المشروع وضع سقف أهداف إستراتيجية تتوحد في تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أدائها، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية .