قررت الجزائر الإبقاء على غلق حدودها البرية والجوية والبحرية إلى غاية التخلص من وباء كورونا، وفق ما ذكره بيان اجتماع مجلس الوزراء أمس.
وذكر المصدر ذاته أن الحكومة قررت أيضا إرجاء اتخاذ إجراءات وقائية أخرى، بما فيها العودة إلى فرض الحجر الكلي على بعض الولايات، بحسب تطور انتشار الوباء في البلاد.
وكانت العديد من الأصوات قد ارتفعت في المدة الأخيرة مطالبة السلطات بمراجعة قرارها المتعلق برفع الحجر الصحي عن 19 ولاية، على خلفية الارتفاع المحسوس في عدد الإصابات.
من جهة أخرى، أشار بيان اجتماع مجلس الوزراء إلى أن “الرئيس عبد المجيد تبون سجل بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية، واستغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما”.
وأمر الرئيس بـ”تشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي إتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية”.
من جهة أخرى، طلب الرئيس من وزير الصحة “وضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر”.