معركة قانون المالية التعديلي تحرق أعصاب الحكومة والبرلمان، فالحكومة تتريث ومجلس النواب يتأهب.
إن قانون المالية التعديلي ينتظر مخلفات الحجر الصحي لتقديم الخطوط العريضة لقانون يعدل بالإكراه، المشكل لا يكمن فقط في الآليات الدستورية التي سيمر منها هذا القانون، وإنما بالجدل الذي طرحه حتى قبل ميلاده.
تقول جريدة الأحداث المغربية إنه بالنسبة للبرلمان، فقد أكد مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع له، على أهمية التنسيق مع مختلف الأطراف من حكومة ومجلس المستشارين من أجل إقرار منهجية تتوخى النجاعة والفائدة.
أما بالنسبة للحكومة، فإنها لم تحل بعد مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان، رغم مرور أزيد من شهر على إعلان رئيسها إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته جائحة كورونا، وهو ما يفسـر بوجود خلافات حقيقية على مستوى المساطر.
والمعطيات المتوفرة تقول إن الحكومة تدافع على عرضه فقط على لجنتي المالية بالمجلسين دون مروره بباقي اللجان، وهو ما يرفضه البرلمان الذي يطالب بمناقشة الميزانيات الفرعية للقانون في مختلف لجان المؤسسة التشـريعية قبل التصويت عليه في الجلسة العامة.