وزارتا الداخلية والتعمير تراسل الولاة والعمال لضبط فوضى البناء، ففي خطوة جديدة لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالبناء والتعمير، وفي محاولة لضبط الفوضى التي يعرفها مجال التعمير والبناء، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، قرارا مشتركا إلى الولاة والعمال من أجل توضيح شروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية. وأوضح القرار المشترك أنها تأتي في إطار تعزيز المنظومة القانونية في ميدان التعمير، وخاصة في ما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار.
وأكد القرار المشترك أن الإسهامات الأساسية لضباط البناء العام تتمثل في إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية، وتقليص عدد أعضاء لجنة دراسة مختلف ملفات طلبات الرخص والأذون.